وأما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع ( 1 ) . قال في كتاب أصول الأقضية ( 2 ) لليعمري ( 3 ) رحمه الله : من لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين ، فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما ، من غير نظر في الترجيح ( 4 ) . وقال الإمام أبو عمرو ( 5 )

--> ( 1 ) المصدر السابق ص 93 ، وقد نقل ابن عابدين كلام قاسم ابن قطلوبغا المتضمن لكلام القرافي في رسم المفتي 1 / 51 ، وانظر فتح العلي المالك 1 / 68 - 69 . ( 2 ) أصول الأقضية هو الكتاب المعروف بتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين إبراهيم المعروف بابن فرحون اليعمري المالكي المترجم له في الهامش التالي ، انظر كشف الظنون 1 / 295 . ( 3 ) هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي فقيه قاضٍ ولي قضاء المدينة النبوية ، له مؤلفات منها شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي ، تبصرة الحكام ، الديباج المذهب في أعيان المذهب ، توفي سنة 799 ه - ، انظر شجرة النور الزكية ص 222 ، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 1 / 48 ، معجم المؤلفين 1 / 48 . ( 4 ) تبصرة الحكام 1 / 57 ، وقد نقل ابن عابدين كلام ابن فرحون في رسم المفتي 1 / 11 ، وانظر فتح العلي المالك 1 / 65 . ( 5 ) هو أبو عمرو بن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري المعروف بابن الصلاح ، محدّث فقيه أصولي مفسّر نحوي له مؤلفات كثيرة منها علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ، طبقات الشافعية ، معرفة المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال وغير ذلك توفي سنة 643 ه - ، انظر سير أعلام النبلاء 23 / 140 ، شذرات الذهب 5 / 221 ، كشف الظنون 1 / 101 ، معجم المؤلفين 2 / 361 .